سيكون على المعارضة اليمنية تحمل الكثير من قبل كتلة الحزب الحاكم البرلمانية التي تتواجد بقوة في المجلس خلال هذه الدورة، حيث يتوقع إقرار أكبر عدد من القوانين. وفيما بدأ العد العكسي لانتخابات 2011 التشريعية يرى مراقبون ان قانون الصحافة سيكون من اهم القوانين التي ستقر في الفترة المقبلة.
————————————————
يبدو أن في جعبة كتلة الحزب الحاكم اليمني الكثير لانجازه خلال الأسابيع القليلة القادمة، خاصة انها تتمتع بـ229 صوتا مقابل أقل من 70 للمستقلين و”المشترك”.
وفي هذا الاطار يحاول الحزب الحاكم إقرار أكبر عدد من القوانين مع قرب انتهاء دورة المجلس الحالي الذي سيدعو لانتخابات جديدة في شباط- فبراير القادم. فـ “المؤتمر” الحاكم يكسب الوقت حاليا ويدير ظهره لصراخ المعارضة، فيما يدير نواب المعارضة ظهورهم لمنصة يحي الراعي رئيس البرلمان، احتجاجا على تمرير قانون الانتخابات.
ويحاول المؤتمر استغلال الضجيج الحاصل والهاء المعارضة عما يدور في البرلمان حيث تم تمرير اعتماد إضافي يقدر بمليار و300 مليون دولار تقريبا لميزانية عام 2010 في حين قدمت الحكومة ميزانية 2011 التي ستصل إلى قرابة 9 مليارات دولار ويتوقع الموافقة عليها في وقت قريب بينما يقول برلمانيو المعارضة إن الأمر ليس لهم علاقة به.
تهديد لبرلمانيي الحاكم
وكان المؤتمر الشعبي العام الحاكم دعا قبل أسبوع أعضاء مجلس النواب التابعين له إلى الحرص على حضور جلسات المجلس والمشاركة بإيجابية في عمليات التصويت على القوانين الهامة والإجراءات المتصلة بالتحضيرات للانتخابات وإجراءها في موعدها المحدد.
وحذر مصدر في الحزب الحاكم الأعضاء من أن “أي غياب لأي عضو عن عملية التصويت أو التلاعب أو التلكؤ في ذلك نتيجة أي حسابات خاصة سوف يجعله موضع مساءلة”، وهدد المصدر أي عضو يكون سلبيا بأنه “سيجعله في موضع الندم”.
بالفعل كان النواب عند الموعد وقد أقروا أولا قانون الانتخابات المختلف عليه بين الحاكم وأحزاب المشترك المعارضة، وأضافوا إليه مادة تقضي بالاعتماد على سجل الأسماء القديم والاكتفاء به لإنجاز الانتخابات التشريعية في إبريل /نيسان 2011.
كما لم يتغيب أعضاء الحزب الحاكم عن البرلمان حين تعلق الأمر بترشيح 15 قاضيا ليتم اختيار 9 منهم من قبل رئيس الجمهورية كما ورد في القانون الانتخابي المقر حديثا والذي اعتمده الرئيس بعد أقل من 48 ساعة من إقراره في المجلس.
وتعد هذه اللجنة الأولى من نوعها التي يتم اختيارها من خارج الأحزاب كما جرى الأمر منذ العام 1993 عند أول انتخابات شهدتها البلاد، حيث ستكون اللجنة الجديدة مشكلة من القضاة المختارين من عدد كبير من محافظات البلاد.
الضربة الجديدة التي تنتظر النواب حاليا ستكون بإعلان تشكيلة اللجنة العليا بقرار رئاسي في حين لا زالت المعارضة تبحث عن مخرج للأزمة.
ويعتقد مراقبون أن الحزب الحاكم قد يقر قوانين هامة خلال الأيام القادمة من ضمنها قانون الصحافة المتنازع عليه منذ سنوات.
غياب للضمير البرلماني
يقول الصحافي المتخصص بشؤون البرلمان علي الضبيبي لـ إيلاف إن الحزب الحاكم اعتاد تمرير بعض القوانين في الآونة الأخيرة بدون ضجيج مستغلا اضطراب الكتل المعارضة وتشبثها بفكرة الحوار من أجل الانتخابات.
ويضيف الضبيبي: “شكلت المقاطعة المتتابعة لجلسات البرلمان من قبل نواب “المشترك” فرصه سانحة لإقرار قوانين مهمة وخطيرة في السنتين الأخيرتين، وبالتالي مرت قوانين وأجريت تعديلات كثيرة وتم التصويت عليها غالبا بأقل من النصاب المطلوب”.
يتابع: “بعض هذه القوانين متعثرة لسنوات طويلة في أدراج اللجان الدائمة وتمكنت هيئة الرئاسة من تمريرها في الفترة الأخيرة لأسباب عديدة من بينها الغياب الكبير للنائب البرلماني أو للضمير البرلماني بالأصح”.
ويرى إن ما سهل عبور هذه القوانين هو الجدل السياسي القائم بشان الانتخابات واهتمام النواب بفكرة الانتخابات والدوران في محيطها، وبالتالي استغلت هيئة الرئاسة هذه الاهتمامات ومررت ما تريد في لحظة الانهماك الانتخابي المأزوم والمتصاعد.
وحول قانون الصحافة وهل يمكن تمريره في هذه المرحلة يقول الضبيبي إنه “ليس من مصلحة السلطة خلق خصوم جدد في هذه المرحلة والدفع بالصحافة إلى جبهة المشترك، والسلطة تخشى الصحافة أكثر من الشارع الذي يهدد المشترك باللجوء إليه منذ سنوات”.
ويعتقد الضبيبي إن ما يجري حاليا قد يكون جزءا أيضا من صرف الاهتمام الإعلامي ربما عن وثائق ويكيليكس التي ظهر فيها اليمن متخمة بالفضائح.
ويقول الضبيبي إن نواب المعارضة فشلوا في تحقيق مكاسب حيث عمدوا إلى الوسائل التصعيدية والاحتجاجية ولم تنجح لأنها “لم تستخدمها لصالح أبناء الجعاشن المهجرين من قبل شيخ قبلي مثلا، ولا ضد الحروب والضربات الجوية وانتهاكات حقوق الإنسان ولا أعلنت تأييدها للنائب أحمد سيف حاشد الذي أمضى جائعا داخل البرلمان يومين متتابعين لوحده، ثم أثبتت وسيلته تلك جدواها وتم استجواب أحد المسؤولين”.
ويرى أن بعض القرارات الارتجالية من قبل نواب المعارضة أدت إلى التضعضع والتراجع في المواقف، مدللا بـ غياب رئيس أكبر كتلة معارضة وهو حزب الإصلاح عبدالرحمن بافضل الذي تغيب منذ 2009 بعد تعليق مقاطعة المعارضة للبرلمان بسبب موضوع الانتخابات ولم يعد حتى الآن، إضافة إلى القيادي المعارض حميد الأحمر الذي لم يحضر أي جلسة منذ اتفاق شباط- فبراير، حتى في انتخابات شقيقه كنائب لرئيس المجلس وحتى أثناء مناقشه قانون ضرائب الدخل الذي استهدفت بعض مواده قطاع الاتصالات ورفعت قيمة الضريبة إلى 50 بالمائة وهو يملك شركة اتصالات”.